"لقد طلبت إدخال تغييرات على معايير خطة السكن [المدعوم حكومياً]. إن الخطة تهدف تمكين الأزواج الشابة من تحقيق الحلم الإسرائيلي في شراء شقة سكنية. وقد طلبت زيادة ثقل العامل المتعلق بأداء الخدمة العسكرية بشكل ملحوظ ، وبالفعل تم زيادة ثقله بنسبة 50% - أي من 20 إلى 30 نقطة استحقاق ، بناء على طلبي وطلب وزير المالية. وهناك ادّعاء بأن الخطة تنطوي على تمييز بحق أُسر يعمل فيها كلا الزوجيْن غير أن الأمر – بكل بساطة – ليس كذلك علماً بأن ثلثيْ مجموع الشقق المدعومة مخصصة للأسر التي يعمل فيها كلا الزوجيْن فيما يخصَّص الثلث المتبقي للأسر التي يعمل فيها أحد الزوجيْن. ويشار بالمناسبة إلى أن هذه الشريحة لا تضم السكان اليهود المتشددين دينياً (الحريديم) فحسب بل أيضاً الشرائح الضعيفة بصفة عامة حيث ينبغي منح هؤلاء الأشخاص فرصة شراء سقة سكنية. غير أن المعيار المعدَّل الخاص بزيادة ثقل الخدمة العسكرية [عند احتساب نقاط الاستحقاق للحصول على سكن مدعوم] ينطبق على جميع الفئات بنسبة 100%. كما ثمة أمر [معيار] آخر طلبت إدراجه [على معايير الحصول على السكن المدعوم] وقد تم ذلك أيضاً – علماً بأنه قد يكون أهم شيء – ألا وهو مكان بناء الشقق السكنية نظراً لأن هذا العامل أكثر حسماً من غيره. وطلبت أيضاً تشكيل لجنة يمثلني فيها مدير عام ديوان رئاسة الوزراء بالإضافة إلى أعضاء آخرين ضماناً لبناء الشقق بصورة متكافئة في جميع أنحاء البلاد لمنح الفرصة المتكافئة لجميع الشرائح السكانية. وأعتبر الأمر تحسناً كبيراً وسُررت للاستماع إلى التعليق الإيجابي الصادر بهذا الخصوص عن صديقي البروفيسور تراختنبرغ [الذي ترأس اللجنة العامة التي درست الإصلاحات الاقتصادية الاجتماعية الواجبة وتعهدت الحكومة بتطبيق توصياتها].

كما أرجو مخاطبة الأصدقاء جنود الاحتياط (علماً بأننا جميعاً خدمنا في الجيش) وهم أناس تدين الدولة لهم بالشكر: إننا نعلم بأنه يجب تقسيم الأعباء بصورة أفضل وأعدل. وقد قررت انتهاج نهج يختلف عن الحكومات السابقة التي مددت تلقائياً مفعول (قانون طال) [القانون الذي يعفي الشبان اليهود المتشددين دينياً (الحريديم) من أداء الخدمة العسكرية الأمر الذي أثار موجة الاحتجاجات الحالية ومنها تظاهرات مجموعات من جنود الاحتياط] حيث قلت إننا سوف نطرح القضية على الكنيست. يجب علينا تقديم حل أفضل وأعدل مع تجنب الشرذمة والشروخ في صفوف الشعب. لدينا نصف عام لإتمام هذا الإجراء حيث أطرح مشروع القرار الحكومي بهذا المجال على الكنيست.

النقطة الثالثة التي أود الحديث عنها تتعلق بغور الأردن. لقد سمعت الأخبار التي نُشرت بهذا الشأن. دعوني أقول كيف أعتزم التعامل مع هذا الملف علماً بأنه مرهون بي. إنني لن أوقع اتفاق الوضع الدائم إلا إذا ضمن بقاء إسرائيل في غور الأردن. ولا توجد أي جهة أخرى تستطيع ضمان ذلك [أي الأمن الإسرائيلي من خلال التواجد في غور الأردن] سوانا. وأعتقد بأننا نتصرف بصورة مسؤولة وعاقلة ونحرص على أمن دولة إسرائيل مما يقتضي بدوره بقاء إسرائيل في غور الأردن".